صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود اعلام کرد: افزایش شدید درآمدهای نفتی موجب رشد سرسام‌آور نقدینگی و درنتیجه افزایش نرخ تورم در بین کشورهای عربی خاورمیانه شده است. قیمت نفت در ماه‌های اخیر حتی به رکورد بی‌سابقه ۱۰۶ دلار برای هر بشکه رسید.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که تورم کشورهای عرب خاورمیانه در سال جاری در سطحی بیش از ۶ درصد باقی بماند.
مقامات پولی کشورهای عرب خاورمیانه چندی پیش برای بررسی مشکل تورم فزاینده، در بحرین گرد هم آمدند تا راهکارهای مقابله با آن را مورد بررسی قرار دهند. کشورهای عرب عضو شورای همکاری حاشیه خلیج فارس در حالی با بحران تورمی مواجه می‌شوند که در تلاش برای ایجاد پولی واحد بین اعضای خود هستند.
رؤسای بانک‌های مرکزی دوبی و ابوظبی امارات عربی متحده نیز خواهان بازنگری در ارتباط ارز این کشور با دلار برای مهار تورم شدند. آن‌ها همچنین تاکید کردند که هماهنگی بیشتر سیاست‌های پولی و مالی این کشور در کاهش تورم و حمایت از اقتصاد ملی مؤثر خواهد افتاد. امارات که در صدر واردکنندگان منطقه قرار دارد معلوم نیست، از کدام اقتصاد ملی صحبت می‌کند.
نکته‌ای که در این میان حایز اهمیت است و باید آن را به صورت جدی تحلیل کرد؛ میزان افزایش نرخ تورم در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر منطقه است.
در عربستان سعودی که در دهه گذشته تورمی کمتر از نیم درصد داشته است، در سال ۲۰۰۷ میلادی، نرخ تورم به بیش از ۵/۶ درصد رسید، اگرچه برآوردهای غیررسمی، نرخ تورم را بسیار بالاتر نشان می‌دهند و این یعنی افزایشی بیش از ۱۱۰۰ درصد.
این مساله اعتراض‌ها و مخالفت‌های عمومی را در عربستان درپی داشته است بطوریکه ۱۹ مقام مذهبی برجسته، اعلامیه غیرمعمولی را در دسامبر گذشته منتشر کردند که در آن در مورد بحرانی که موجب «دزدی، تقلب، سرقت مسلحانه و ایجاد بغض و کینه میان اغنیا و فقرا» می‌شود، هشدار داده شده است.
تحلیلگران معتقدند تورم به خاطر افزایش اخیر ثروت نفتی بوده و شکاف طبقاتی را با خود به همراه آورده است که همین موجب ایجاد احساس فساد و بی‌عدالتی اقتصادی بین مردم عادی شده است.
بدون شک علت اصلی تورم در بین کشورهای نفتی، دلارهای نفتی است که با سرازیر شدن به بودجه باعث تورم می‌شود. هرگونه نقدینگی که حاصل تولید کالا و خدمات نباشد و به بودجه وارد شود باعث ایجاد تورم می‌شود. اقتصاد ایران نیز مانند کشورهای عرب منطقه، نفتی است البته با ویژگی‌های خاص خود که برای جلوگیری از اطاله کلام در اینجا به آن‌ها نمی‌پردازیم، اما تورمی که در ایران اتفاق افتاد بسیار کمتر از کشورهای دیگر منطقه بود. تورم ایران از ۵/۱۲ درصد در سال ۸۴ به ۵/۱۷ درصد در سال ۸۶ رسید که حدود ۴۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.
پدیده کم سابقه‌ای که در سال گذشته اتفاق افتاد شکاف بسیار زیاد بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم بود. این دو معمولاً با فاصله نزدیکی حرکت می‌کردند و اختلاف خیلی زیادی بین آن‌ها نبود. در فاصله سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ فقط یکبار این دو از یکدیگر فاصله گرفتند. بدون شک درآمدهای بالای نفتی چنین چیزی را ممکن ساخته است. با این حال اختلاف بین رشد بسیار بالای نقدینگی و اندک بودن تورم در مقایسه با آن، نشان از نکته جالب توجهی دارد که کمتر به آن پرداخته شده است.
یکی از انتقادهای جدی به دولت‌های قبل توزیع بسیار ناهمگن امکانات اقتصادی در کشور بوده است. فرصت‌های اقتصادی در برخی نقاط کشور بسیار زیاد و در برخی دیگر بسیار ناچیز بود. در برخی نقاط کشور نقدینگی بسیار شدید و در برخی نقدینگی کمتر از میزان ضروری بوده است. توزیع بسیار بهتر امکانات مالی در کشور باعث شده است که معمای اختلاف بین میزان نقدینگی و تورم حل شود.
کارشناسانی مانند دکتر غنی نژاد پیش بینی می‌کردند که در سال ۸۵ و ۸۶ نرخ تورم در ایران از ۵۰ درصد نیز فراتر رود و وقتی چنین نشد از تبیین علت آن عاجز بودند. نقدینگی در اقتصاد ایران از استاندارهای اقتصادی پایین‌تر است با این حال میزان نقدینگی، باعث تورم می‌شود. دولت می‌تواند با تمرکز بیشتر در توزیع فرصت‌های اقتصادی هم در فراهم آوردن عدالت اجتماعی گام‌های روبه جلو بردارد و هم تورم را از این ناحیه مهار کند.
در هنگام افزایش قیمت نفت نهادهایی مانند صندوق بین المللی پول هشدارهایی به کشورهای نفتی در مورد وارد کردن پول نفت در بودجه و استفاده از آن برای پر کردن حفره‌های بودجه‌ای آن‌ها دادند، اما به دلایلی این هشدارها کارگر نیفتاد و اتفاقی که پیش بینی می‌شد به وقوع پیوست. از یک طرف اگر پول نفت هزینه نشود به صورت پشتوانه پول ملی درآمده و با تقویت آن کالاهای داخلی را غیررقابتی می‌کند؛ اقتصاد ایران به خاطر سیاست تثبیت نرخ ارز که در سال ۱۳۷۶ در پیش گرفته شد با این مساله دست به گریبان می‌باشد.
اگر پول نفت به بودجه تزریق شود باید پس از تبدیل به پول ملی باشد که باز هم باعث افزایش نقدینگی شده و باعث تورم می‌شود. واردات راه دیگر هزینه کردن درآمدهای نفتی است که چنانچه به کالاهای مصرفی اختصاص یابد باعث حذف صنایع داخلی از گردونه رقابت و وابستگی شدید اقتصادی کشور می‌شود؛ چیزی که اقتصادهای نفتی خاورمیانه با آن درگیر هستند.
میزان واردات شش کشور شورای همکاری خلیج فارس از ۱۵۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۳ به بیش از ۳۷۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ افزایش یافته است. کشورهای عرب از یک طرف به دنبال ماجراجویی‌های اقتصادی به سبک قصه‌های هزار و یک شب هستند؛ مانند ساختن مستغلات رنگارنگ که برخلاف ادعاهایی که در مطبوعات مطرح می‌شود سوددهی خاصی نیز ندارند و از طرف دیگر هر چه وارد کردنی باشد، وارد می‌کنند.
بر خلاف این کشورها، ایران تمرکز خود را بر طرح‌های عمرانی و زیرساخت‌های اقتصادی قرار داده است که می‌تواند در آینده به رشد اقتصادی کشور کمک کند، همچنین مقدار زیادی از درآمد کشور نیز صرف واردات کالاهای سرمایه‌ای شده است. البته نباید از کنار برخی سیاست‌های نادرست اقتصادی کشور نیز گذشت.
مشکل واردات کالاهای مصرفی در اقتصاد ایران نیز وجود دارد و هرساله ارز زیادی را می‌بلعد، طبق آمار گمرک ایران، در سال گذشته ایران سومین وارد کننده اسباب بازی در جهان بوده که با توجه به جمعیت کشور حیرت‌آور است.
اشتباهی که در تحلیل‌های مربوط به تورم مطرح می‌شود، این است که توجه نمی‌کنند تورم در اقتصادهای نفتی اجتناب ناپذیر است و به هیچ وجه نمی‌توان مانع آن شد؛ البته پس از فروپاشی نظام «برتون وودز»، تورم در همه اقتصادها وجود دارد اما منظور ما تورم‌های بالا یا دو رقمی است. در اقتصاد متکی به نفت، تورم تک رقمی غیرممکن است بخصوص در هنگامی که قیمت نفت مانند برهه کنونی افزایش یافته باشد.
نوع برخورد با درآمدهای نفتی می‌تواند بسیار متفاوت باشد به گونه‌ای که از درآمد نفت، موهبت یا فاجعه بسازد. مناسب‌ترین کاری که دولت‌های کشورهای وابسته به درآمد نفت می‌توانند صورت دهند این است که از درآمد نفت برای بهتر کردن زیرساخت‌ها استفاده کنند.
بانک جهانی افزایش قیمت نفت را که باعث افزایش قیمت مواد خوراکی و حامل‌های انرژی شده است، برای کشورهای در حال توسعه مضر می‌داند و نسبت به پیامدهای آن هشدار داده است. بانک جهانی پیش بینی کرده است قیمت انرژی و مواد غذایی طی سال‌های آینده نیز به روند صعودی خود ادامه می‌دهد.
«دنی لایپ زیگر» معاون بانک جهانی در کاهش فقر و مدیریت اقتصادی، در این باره گفته است: شرایط در برخی از کشورهای در حال توسعه به حد بحران رسیده و افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی موجب تنش‌های اجتماعی شده است.
وی افزوده است: افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی باعث فشار بر بودجه کشورهای در حال توسعه شده است و این مساله در کشورهای آفریقایی که اوضاع نابسامانی دارند به مراتب نگران کننده‌تر است. کشورهای نفت‌خیز از یک طرف از هشدار بانک جهانی به خاطر داشتن انرژی در امانند ولی از طرف دیگر خطر تورم وارداتی و تورم ناشی از بودجه نفتی آن‌ها را نیز تهدید می‌کند.
باید جلوی وارد آمدن فشار بر طبقه متوسط به خاطر تورم ناشی از افزایش قیمت نفت گرفته شود. تورم باعث می‌شود که بر ثروت طبقه متمول افزوده شده و از ثروت طبقه متوسط کاسته شود. سیاست مالیاتی صحیح و جدی می‌تواند این تاثیر مخرب را کم اثر کند. در غیر این صورت با فراهم شدن آسان کسب ثروت‌های بادآورده و بی‌پاداش ماندن کار صحیح، سرمایه اجتماعی از بین می‌رود و مشاغل غیرمفید رونق می‌یابد.
متاسفانه حساب ذخیره ارزی نتوانسته است کمکی به حل مشکل کند زیرا با برداشت‌های مداوم روبه رو است که در عمل به صورت تبدیل ارز حاصل از فروش نفت به ریال عمل کرده و باعث تورم می‌شود که باید از این رویه پرهیز شود.
منبع: هفته نامه آتیه
تمام مطالب سایت اختصاصی و توسط تحریریه خط سلامت تولید شده است، استفاده با ذکر منبع و لینک دهی بلامانع است
