زندان به جای پناهگاه؛ استرالیا به حبس غیرقانونی کودکان اعتراف کرد

به‌تازگی دولت استرالیا اعتراف کرده که دست‌کم ۲۲۰ کودک مهاجر اندونزیایی را به اشتباه و به اتهام قاچاق انسان بازداشت کرده است. این ماجرا موجی از اعتراضات و انتقادات را نسبت به عملکرد نهادهای قانونی و مهاجرتی این کشور برانگیخته است.

اشتباه فاحش در تشخیص سن کودکان

به گزارش خط سلامت، این کودکان که عمدتاً از مناطق فقیرنشین اندونزی بودند، بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ توسط پلیس فدرال استرالیا و بر اساس تکنیکی غیرقابل اعتماد موسوم به "تفسیر اشعه ایکس مچ دست" به‌عنوان افراد بزرگسال شناسایی شدند. این تکنیک که از نظر علمی بسیار مورد انتقاد است، عامل اصلی تشخیص اشتباه سن برخی از این کودکان بوده؛ کودکان ۱۲ ساله‌ای که مستقیماً به بازداشتگاه‌های مهاجرتی و حتی زندان‌های با امنیت بالا در استرالیا فرستاده شدند.

غرامت میلیون دلاری دادگاه به قربانیان

در اواخر سال ۲۰۲۳، دادگاه فدرال استرالیا با بررسی این پرونده‌ها حکم به پرداخت غرامت ۲۷.۵ میلیون دلاری به کودکان بازداشت‌شده داد. اما اسناد و تحقیقات جدید نشان می‌دهند احتمالاً شمار قربانیان این موضوع به ۴۴۰ نفر افزایش یابد. این در حالی است که کارشناسان بر این باورند حل کامل شکایات مرتبط با پناهجویان و مهاجران در استرالیا ممکن است ده‌ها سال به طول انجامد.

دام قاچاقچیان انسان و سرنوشت ناگوار کودکان

این کودکان عمدتاً توسط باندهای قاچاق انسان با وعده کار بر روی قایق‌های حمل بار یا دام فریب داده شدند. پس از ورود به این قایق‌ها، مشخص شد که از آنها برای حمل مهاجران غیرقانونی استفاده می‌شود. در نهایت، کودکان بی‌گناهی که خود قربانی این طرح شدند، توسط مقام‌های استرالیایی به‌عنوان "متهمان" بازداشت و زندانی شدند.

اسناد به‌دست‌آمده از این پرونده نشان می‌دهد که کودکان مهاجر بارها به مقام‌های مسئول اعلام کرده بودند که زیر سن قانونی هستند، اما این اظهارات نادیده گرفته شد.

انتقادات گسترده علیه سیاست‌های ضدمهاجرتی استرالیا

استرالیا یکی از کشورهایی است که به‌خاطر سیاست‌های ضدمهاجرتی و نقض حقوق مهاجران، همواره آماج انتقادات گسترده بوده است. بازداشت کودکان مهاجر، آن هم در شرایطی که باید از حمایت‌های ویژه برخوردار باشند، یکی از جنجالی‌ترین موارد نقض حقوق بشر در این کشور است.

بازداشتگاه‌هایی که برای این کودکان در نظر گرفته شده، اغلب از امکانات بسیار ابتدایی برخوردار است و امنیت پایینی دارد. همین مسئله باعث افزایش آسیب‌های جسمی و روانی در میان کودکان بازداشت‌شده شده است. گزارش‌های حقوق بشری از مواردی همچون افسردگی، آسیب‌های روانی جدی و حتی اقدام به خودکشی در میان این کودکان خبر داده‌اند.

این در حالی است که استرالیا در سال ۱۹۹۰ کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک (CRC) را تصویب کرده و متعهد شده است تا "بهترین منافع کودک" را در تمامی تصمیم‌گیری‌ها مد نظر قرار دهد.

چرا این مسئله جهانی شده است؟

سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری بارها از وضعیت این کودکان مهاجر انتقاد کرده و خواستار تغییر سیاست‌های ضدمهاجرتی استرالیا شده‌اند. وضعیت کنونی به‌گونه‌ای است که علاوه بر آسیب جدی به وجهه بین‌المللی استرالیا، پرسش‌های اساسی درباره نحوه اجرای قوانین و رعایت حقوق بشر در این کشور مطرح شده است.