چندی پیش «حمیدرضا صارمی»، معاون شهردار تهران ، در کنفرانس «آینده مسکن و شهرسازی در ایران» وضعیت کنونی و آینده بازار مسکن را تحلیل کرد. وی تأکید کرد که «پایتخت سالانه به یک میلیون واحد مسکونی نیازمند است و نیاز سالانه قطعی شهر تهران ۱۵۰ هزار واحد برآورد می‌شود.» وی همچنین ابراز داشت که به دلیل افزایش تقاضا و کاهش عرضه، شاهد افزایش شدید قیمت مسکن هستیم. صارمی هشدار داد که در سال ۱۴۰۴، شاهد تحولات قابل‌توجهی در زمینه قیمت مسکن در تهران خواهیم بود.
به گزارش خط سلامت این روزها بازار خریدوفروش مسکن با تحولات جدیدی همراه شده است. برخی معاملات در این حوزه در حال انجام است. علت این اتفاق از نگاه «فرشید ایلاتی»، کارشناس حوزه مسکن، به تغییرات بازارهای مالی دیگر بازمی‌گردد؛ وی معتقد است که برخی افراد، به دلیل سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر، اقدام به فروش املاک خود با تخفیف کرده‌اند.
دلایل رکود عمیق بازار مسکن فرشید ایلاتی در این باره می‌گوید: «در سه سال اخیر، قیمت مسکن نسبت به تورم عمومی کشور فراتر رفته است. با افزایش قیمت ارز طی دو ماه گذشته، نرخ مسکن اکنون کمی منطقی‌تر شده است.» وی افزود اگر به قیمت سال پایه ۱۴۰۰ نگاه کنیم، افزایش قیمت مسکن بسیار بیشتر از رشد نرخ ارز بوده و این مسئله رکود عمیقی را در بازار مسکن ایجاد کرده است.
ایلاتی توضیح داد: «با تغییر نرخ ارز، فاصله قیمتی تعدیل شده و فرصت مناسبی برای خرید ایجاد شده است. همچنین، اصلاح نرخ مسکن باعث شده که قیمت دلاری مسکن از میانگین متری ۱۳۰۰ دلار به حدود ۱۰۰۰ دلار برسد.»
حذف حباب قیمتی مسکن ایلاتی معتقد است: «پیش از این، بازار مسکن دچار حباب ۳۰ درصدی بود. با توجه به نرخ ارز کنونی که دولت بر صحت آن تأکید دارد، این حباب از میان رفته است. از طرفی، تغییری اساسی در عرضه و تقاضای مسکن صورت نگرفته و برداشت عمومی مردم از قیمت‌های بازار به این سمت سوق پیدا کرده که اکنون فرصت مناسبی برای خرید است.»
همچنین، وی از وجود حباب بسیار بیشتر در حوزه زمین خبر داد و بیان کرد: «قیمت زمین به مراتب بیشتر از قیمت آپارتمان افزایش یافته است، که این نشان‌دهنده ضعف سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه است.»
سیاست‌گذاری اشتباه در زمینه زمین این کارشناس افزود: «با اینکه کشور با کمبود زمین مواجه نیست، سیاست‌گذاری‌های اشتباه منجر به محدودیت عرضه زمین در کشور شده است. به عنوان مثال، تراکم‌فروشی و توسعه افقی تهران باعث شده قیمت زمین در این شهر نسبت به شاخص‌های اقتصادی به طرز چشمگیری بیشتر از سایر کشورها باشد.»
برآورد وضعیت مسکن در سال آینده ایلاتی پیش‌بینی می‌کند: «در سال ۱۴۰۴، اگر تغییرات جدی در سیاست داخلی یا خارجی کشور رخ ندهد، وضعیت فعلی بازار مسکن ادامه پیدا خواهد کرد. اما اگر تحولاتی در این زمینه به وجود آید، شاهد تغییرات قابل توجهی خواهیم بود.»
وی اظهار کرد: «اگر فشارهای خارجی بر کشور افزایش یابد، رکود در بازار مسکن عمیق‌تر خواهد شد و در این شرایط، بسیاری از افراد مجبور خواهند بود املاک خود را زیر قیمت بازار بفروشند.» از سوی دیگر، وی به این نکته اشاره کرد که گرایش عمومی مردم به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های پربازده‌تر مثل طلا و ارز افزایش یافته است.
پتانسیل گشایش اقتصادی و رونق بازار مسکن ایلاتی در ادامه گفت: «اگر گشایش اقتصادی در عرصه سیاست خارجی صورت گیرد، رشد قابل توجهی در حوزه ساخت‌وساز به وجود خواهد آمد و بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت در بازار مسکن پیش‌بینی می‌شود. این امر می‌تواند نیاز شدید به مسکن را در بسیاری از شهرها پاسخ دهد.»
با این حال، وی ابراز داشت که دولت چهاردهم تمایلی به ساخت مسکن دولتی ندارد، و احتمالاً همین موضوع می‌تواند منجر به استیضاح وزیر مسکن شود.
تجربیات موفق در حوزه ساخت مسکن دولتی ایلاتی به تجربیات موفق گذشته در زمینه ساخت مسکن دولتی اشاره داشت و تأکید کرد: «ساخت مسکن، به‌ویژه در بازه‌هایی مانند سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ که همزمان با اوج تحریم‌ها بود، تأثیر مستقیمی بر شاخص دسترسی به مسکن و کاهش نرخ بیکاری داشت. این امر به رشد مشاغل مرتبط و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار کمک کرده است.»
در پایان، این کارشناس پیشنهاد کرد که تمرکززدایی از تهران و حتی انتقال پایتخت می‌تواند یکی از راهکارهای مؤثر برای مدیریت قیمت مسکن و توسعه پایدار باشد. اما این ایده، همچنان در حد یک نظریه باقی مانده و نیازمند برنامه‌ریزی جدی و جامع است./روزنامه اطلاعات
دلایل رکود عمیق بازار مسکن فرشید ایلاتی در این باره می‌گوید: «در سه سال اخیر، قیمت مسکن نسبت به تورم عمومی کشور فراتر رفته است. با افزایش قیمت ارز طی دو ماه گذشته، نرخ مسکن اکنون کمی منطقی‌تر شده است.» وی افزود اگر به قیمت سال پایه ۱۴۰۰ نگاه کنیم، افزایش قیمت مسکن بسیار بیشتر از رشد نرخ ارز بوده و این مسئله رکود عمیقی را در بازار مسکن ایجاد کرده است.
ایلاتی توضیح داد: «با تغییر نرخ ارز، فاصله قیمتی تعدیل شده و فرصت مناسبی برای خرید ایجاد شده است. همچنین، اصلاح نرخ مسکن باعث شده که قیمت دلاری مسکن از میانگین متری ۱۳۰۰ دلار به حدود ۱۰۰۰ دلار برسد.»
حذف حباب قیمتی مسکن ایلاتی معتقد است: «پیش از این، بازار مسکن دچار حباب ۳۰ درصدی بود. با توجه به نرخ ارز کنونی که دولت بر صحت آن تأکید دارد، این حباب از میان رفته است. از طرفی، تغییری اساسی در عرضه و تقاضای مسکن صورت نگرفته و برداشت عمومی مردم از قیمت‌های بازار به این سمت سوق پیدا کرده که اکنون فرصت مناسبی برای خرید است.»
همچنین، وی از وجود حباب بسیار بیشتر در حوزه زمین خبر داد و بیان کرد: «قیمت زمین به مراتب بیشتر از قیمت آپارتمان افزایش یافته است، که این نشان‌دهنده ضعف سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه است.»
سیاست‌گذاری اشتباه در زمینه زمین این کارشناس افزود: «با اینکه کشور با کمبود زمین مواجه نیست، سیاست‌گذاری‌های اشتباه منجر به محدودیت عرضه زمین در کشور شده است. به عنوان مثال، تراکم‌فروشی و توسعه افقی تهران باعث شده قیمت زمین در این شهر نسبت به شاخص‌های اقتصادی به طرز چشمگیری بیشتر از سایر کشورها باشد.»
برآورد وضعیت مسکن در سال آینده ایلاتی پیش‌بینی می‌کند: «در سال ۱۴۰۴، اگر تغییرات جدی در سیاست داخلی یا خارجی کشور رخ ندهد، وضعیت فعلی بازار مسکن ادامه پیدا خواهد کرد. اما اگر تحولاتی در این زمینه به وجود آید، شاهد تغییرات قابل توجهی خواهیم بود.»
وی اظهار کرد: «اگر فشارهای خارجی بر کشور افزایش یابد، رکود در بازار مسکن عمیق‌تر خواهد شد و در این شرایط، بسیاری از افراد مجبور خواهند بود املاک خود را زیر قیمت بازار بفروشند.» از سوی دیگر، وی به این نکته اشاره کرد که گرایش عمومی مردم به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های پربازده‌تر مثل طلا و ارز افزایش یافته است.
پتانسیل گشایش اقتصادی و رونق بازار مسکن ایلاتی در ادامه گفت: «اگر گشایش اقتصادی در عرصه سیاست خارجی صورت گیرد، رشد قابل توجهی در حوزه ساخت‌وساز به وجود خواهد آمد و بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت در بازار مسکن پیش‌بینی می‌شود. این امر می‌تواند نیاز شدید به مسکن را در بسیاری از شهرها پاسخ دهد.»
با این حال، وی ابراز داشت که دولت چهاردهم تمایلی به ساخت مسکن دولتی ندارد، و احتمالاً همین موضوع می‌تواند منجر به استیضاح وزیر مسکن شود.
تجربیات موفق در حوزه ساخت مسکن دولتی ایلاتی به تجربیات موفق گذشته در زمینه ساخت مسکن دولتی اشاره داشت و تأکید کرد: «ساخت مسکن، به‌ویژه در بازه‌هایی مانند سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ که همزمان با اوج تحریم‌ها بود، تأثیر مستقیمی بر شاخص دسترسی به مسکن و کاهش نرخ بیکاری داشت. این امر به رشد مشاغل مرتبط و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار کمک کرده است.»
در پایان، این کارشناس پیشنهاد کرد که تمرکززدایی از تهران و حتی انتقال پایتخت می‌تواند یکی از راهکارهای مؤثر برای مدیریت قیمت مسکن و توسعه پایدار باشد. اما این ایده، همچنان در حد یک نظریه باقی مانده و نیازمند برنامه‌ریزی جدی و جامع است./روزنامه اطلاعات
تمام مطالب سایت اختصاصی و توسط تحریریه خط سلامت تولید شده است، استفاده با ذکر منبع و لینک دهی بلامانع است
