کمتر از یک ماه پیش، خبری منتشر شد که از محکومیت یک مجرم جنسی به تحمل شلاق و انجام خدمات اجتماعی در مراکز نگهداری از معلولان خبر می‌داد. این حکم، که در مورد فردی اعمال شد که به آزار و اذیت یک زن اقدام کرده بود، در حالی صادر شد که نگرانی‌های گسترده‌ای درباره پیامدهای چنین تصمیمی در سطح جامعه به وجود آمده است.
به گزارش خط سلامت از روزنامه شرق سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا چنین تصمیماتی می‌تواند با اهداف عدالت اجتماعی و حفظ کرامت انسانی معلولان هماهنگ باشد؟ بسیاری از کارشناسان و فعالان این حوزه معتقدند که این نوع حکم‌ها نه‌تنها مسائل اخلاقی را زیر سؤال می‌برند بلکه خطرات جدی برای امنیت این افراد به دنبال خواهند داشت.
نگرانی‌ها درباره نگاه تنبیهی به معلولان
انتقادها از این حکم تنها به موضوع نحوه مجازات ختم نمی‌شود. بلکه این موضوع نگرانی‌هایی را در مورد دیدگاه دستگاه قضائی نسبت به معلولان به‌عنوان ابزاری برای تنبیه دیگران ایجاد کرده است. چنین نگاهی می‌تواند پیامدهای سنگینی برای جایگاه این قشر آسیب‌پذیر در جامعه داشته باشد و علاوه بر آن، امنیت و آرامش آنها را نیز به خطر بیاندازد.
مدیر کمپین معلولان، بهروز مروتی، با انتقاد صریح از این اقدام، اعلام کرد: «چنین تصمیمی به معنای نادیده‌گرفتن اصول اخلاقی و انسانی است. این افراد باید در محیطی ایمن و دور از هرگونه خطر زندگی کنند، نه اینکه این محیط به جایگاهی برای حضور مجرمانی تبدیل شود که هر لحظه امکان تکرار جرم از سوی آنها وجود دارد.»
پیامدهای تصمیم‌های نادرست قضائی
مروتی معتقد است چنین احکامی می‌تواند امنیت و سلامت روانی معلولان را تهدید کند و این پیام را به جامعه منتقل کند که خدمت‌رسانی به افراد دارای معلولیت یک مجازات است و نه مسئولیتی اجتماعی* و اخلاقی. او اضافه کرد: «این نگاه تحقیرآمیز نه‌تنها بر کرامت معلولان تأثیر منفی دارد، بلکه تلاش‌های کارکنان مراکز نگهداری برای حمایت و توان‌بخشی افراد معلول را نیز تضعیف می‌کند.»
<
تأکید بر رعایت شأن انسانی
مدیر کمپین معلولان در ادامه افزود: «در هیچ نظام قضائی پیشرفته دنیا چنین تصمیمی گرفته نمی‌شود که کار با افراد دارای معلولیت به‌عنوان یک مجازات به افراد خاطی واگذار شود. این اقدام مغایر با شأن انسانی است و چنین سیاست‌هایی می‌تواند آثار جبران‌ناپذیری برای جامعه معلولان به همراه داشته باشد.»
وی با پیشنهاد جایگزینی خدمات اجتماعی در حوزه‌هایی مانند محیط‌زیست یا خدمات شهری، تأکید کرد که چنین تصمیماتی باید به‌گونه‌ای صورت گیرد که هیچ‌گونه اختلالی در امنیت گروه‌های آسیب‌پذیر ایجاد نشود.
نظر متخصصان حقوقی درباره عملکرد دستگاه قضائی
از سوی دیگر، کارشناسان حقوقی نیز نسبت به پیامدهای ناگوار چنین تصمیماتی هشدار داده‌اند. محمد شریعت، وکیل پایه‌یک دادگستری، بیان کرد که صدور این نوع احکام می‌تواند ناقض اهداف تربیتی و بازدارنده مجازات باشد. وی توضیح داد: «صدور احکام باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن بازدارندگی، امکان وقوع مجدد جرم را کاهش دهد، نه اینکه به زمینه‌ای برای ارتکاب دوباره تخلف تبدیل شود.»
شریعت افزود: «براساس قوانین داخلی و معاهدات بین‌المللی، حمایت از معلولان و کودکان جزو وظایف دولت است و صدور چنین احکامی با این تعهدات تناقض دارد. محیطی که برای چنین افرادی در نظر گرفته شده، باید ایمن‌ترین مکان‌ها باشد و هرگونه تصمیم که این امنیت را تهدید کند، باید مورد بازنگری قرار گیرد.»
معلولان، امانت‌های جامعه در دستان دولت
به باور شریعت، مراکزی که وظیفه نگهداری از معلولان را برعهده دارند، باید تحت نظارت جدی و با رعایت اصول اخلاقی اداره شوند. وی گفت: «معلولان و افراد بی‌پناه به‌عنوان یک امانت اجتماعی در دستان دولت هستند و تصمیم‌گیری‌های نادرست می‌تواند این امانت‌ها را در معرض خطر قرار دهد.»
وی همچنین اضافه کرد که هدف از مجازات تکمیلی نباید ایجاد بحران‌های جدید باشد و تصمیماتی از این دست تنها می‌تواند بی‌اعتمادی به دستگاه قضائی را افزایش دهد.
اهمیت حمایت روانی و اجتماعی از معلولان
احمد همتی، روان‌شناس، نیز با انتقاد از این حکم گفت: «معلولان و کودکان گروه‌هایی هستند که بیشترین آسیب‌پذیری را دارند. محکوم‌کردن یک مجرم جنسی به کار در این مراکز، یک تصمیم خطرناک است و نشان‌دهنده کم‌توجهی به اهمیت حفظ امنیت روانی این قشر است.»
همتی تأکید کرد که چنین احکامی می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری داشته باشد و دستگاه قضا باید از تصمیم‌گیری‌های عجولانه که سلامت و آسایش افراد معلول را تهدید می‌کند، اجتناب کند.
برای ورود به صفحه اینستاگرام کلیک کنید.
تمام مطالب سایت اختصاصی و توسط تحریریه خط سلامت تولید شده است، استفاده با ذکر منبع و لینک دهی بلامانع است
