روزنامه هم‌میهن نوشت: موضوع حقوق های نجومی و فیش‌های حقوقی غیرمتعارف همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی مردم و رسانه‌هاست. این مسئله، نه‌تنها موجب نقدهای گسترده، بلکه باعث تضعیف اعتماد عمومی به مدیران و مسئولان شده است. جنجال‌های مربوط به فیش‌های حقوقی گویا پایان‌پذیر نیست و هر چند وقت یک‌بار، انتشار حقوق‌های بالا توسط برخی مدیران، واکنش‌های گسترده‌ای در جامعه به دنبال دارد. مقایسه این ارقام بالا با درآمد اندک بسیاری از کارمندان و کارگران، نارضایتی‌ها را تشدید کرده است.
دریافتی‌های نامتعارف در سایه قانون
به گزارش خط سلامت براساس قانون، حقوق مدیران ارشد نباید بیشتر از ۷ برابر حقوق یک کارمند عادی باشد. اما به نظر می‌رسد برخی مدیران این نسبت را عادلانه نمی‌دانند و حتی خواستار افزایش آن به ۱۰ برابر هستند. با وجود این محدودیت قانونی، مواردی از پرداخت حقوق‌های بیش از ۱۰ برابری نیز گزارش شده است که عملاً فراتر از چارچوب‌های قانونی محسوب می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که روند افزایشی حقوق‌های نجومی همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش سازمان دیوان محاسبات، سال گذشته ۱۲ دستگاه اجرایی در کشور اقدام به پرداخت حقوق‌های غیرقانونی کردند. احمدرضا دستغیب، رئیس هیئت عمومی دیوان محاسبات، اعلام کرد: «نام دستگاه‌هایی که حقوق و مزایا بالاتر از سقف تعیین‌شده در قانون بودجه دریافت کرده‌اند، باید اعلام شده و به دادسرای دیوان معرفی شوند.» طبق همین آمار، بیش از ۱۰ هزار نفر در این تخلفات دخیل بوده‌اند.
مجلس سقف خالص پرداختی حقوق و مزایا در سال ۱۴۰۲ را ۵۵ میلیون تومان تعیین کرده بود؛ اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که ۹ دستگاه اجرایی، این سقف را رعایت نکرده و حقوق کارکنان‌شان را بیش از ضریب ۲۰ درصد افزایش داده‌اند. از جمله این دستگاه‌ها می‌توان به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی و چند شرکت دولتی دیگر اشاره کرد.
فیش حقوقی ۲۵۰ میلیونی؛ چالشی تکراری
ماجرای جنجالی فیش‌های حقوقی نجومی طی روزهای اخیر بار دیگر خبرساز شده است. این‌بار، انتشار فیش حقوقی مدیر یکی از شرکت‌های پتروشیمی کشور با مبلغ ۲۴۷ میلیون تومان مورد توجه قرار گرفت. این موضوع با واکنش‌های شدیدی همراه بود. یکی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی به کنایه نوشت: «احتمالاً این مدیر معتقد است افزایش دستمزد کارگران تورم‌زا است؛ در حالی که خودش ۱۵۰ میلیون تومان کسورات دارد و همچنان ۹۰ میلیون تومان دریافتی خالص. جالب آنکه صدهزار تومان هم برای کمک به نیازمندان اختصاص داده است!»
این نخستین‌بار نیست که حقوق مدیران پتروشیمی خبرساز می‌شود. انتشار مکرر این فیش‌ها در سال‌های اخیر، اعتماد عمومی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. حتی در سال ۱۴۰۲، برخی از مدیران پالایشگاهی حقوقی بالغ بر ۸۵ میلیون تومان دریافت کرده بودند که با کسورات، این مبلغ به حدود ۱۲۰ میلیون تومان افزایش می‌یافت.
روزی که ماجرای فیش‌های نجومی کلید خورد
انتشار فیش‌های حقوقی نجومی به‌طور رسمی از سال ۱۳۹۵ آغاز شد. نخستین فیش خبرساز متعلق به رئیس صندوق توسعه ملی بود که حقوق ۵۷ میلیون تومانی داشت. این در حالی بود که پایه حقوق کارگران در همان زمان حدود ۸۰۰ هزار تومان بود. پس از آن، فیش حقوقی چند مدیر ارشد بیمه مرکزی و مدیران عامل تعدادی از بانک‌های دولتی نیز افشا شد. این افشاگری‌ها واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت و حتی برخی از مدیران مجبور به استعفا شدند.
براساس ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری، حقوق مدیران نباید بیش از ۷ برابر حقوق پایه کارمندان باشد. با اینکه در سال ۱۳۹۵ حداقل حقوق کارمندان حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود، اما برخی مدیران حقوقی چندین برابر این سقف قانونی را دریافت کردند. هرچند پس از این افشاگری‌ها، تعدادی از مدیران به قوه قضائیه معرفی شدند و پرونده‌هایی برای آن‌ها باز شد، اما همچنان این سؤال باقی است که چگونه حقوق‌های نجومی بدون نظارت پرداخت می‌شوند.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی حقوق‌های نجومی
تکرار ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی، نه‌تنها اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده، بلکه موجب خدشه‌دار شدن عدالت اجتماعی و تشدید نارضایتی عمومی نیز شده است. در حالی که بسیاری از کارگران و کارمندان با حقوق‌های اندک زندگی می‌کنند، فاصله‌های چند ده‌برابری حقوق مدیران، احساس بی‌عدالتی را در جامعه افزایش داده است. عدم شفافیت و پاسخگویی در این‌باره، از اصلی‌ترین عوامل کاهش اعتماد مردم به دستگاه‌های دولتی به شمار می‌رود.
تا زمانی که اراده‌ای جدی برای مقابله با حقوق‌های نجومی و نظارت مؤثر بر دستگاه‌های اجرایی وجود نداشته باشد، این چالش همچنان یکی از معضلات مهم کشور باقی خواهد ماند.
تمام مطالب سایت اختصاصی و توسط تحریریه خط سلامت تولید شده است، استفاده با ذکر منبع و لینک دهی بلامانع است
