در آخرین اظهارنظرها، احمد میدری، وزیر کار، از تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ خبر داده و اعلام کرده است دولت تلاش دارد نرخ دستمزد را نزدیک به نرخ تورم تعیین کند. این تصمیم در حالی است که جزئیات نهایی آن تا دو هفته آینده اعلام خواهد شد.
رویکرد دولت در تعیین دستمزد؛ تلاش برای رعایت عدالت
به گزارش خط سلامت میدری با اشاره به اینکه هدف دولت تعیین دستمزدی مناسب بر اساس قانون و سبد معیشتی کارگران است، تأکید کرد که تاکنون در جلسات دولت بحث جدی درباره میزان دستمزد انجام نشده است. او افزود که چهارشنبه هفته آینده نتایج بررسی‌ها در دولت مطرح و سپس تصمیم‌گیری نهایی انجام خواهد شد. تمرکز دولت بر رعایت نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگران نشان از رویکردی عدالت‌محور دارد.
وی همچنین درباره ترکیب روش‌های منطقه‌ای و صنفی در تعیین دستمزد گفت: «ما بیشتر تمایل به تعیین مزد به‌صورت صنفی داریم چرا که روش منطقه‌ای دارای چالش‌هایی است. برای نمونه، در مورد کارگران معدن، استان‌ها می‌توانند نرخ تعیین‌شده را متناسب با شرایط خود تعدیل کنند. در واقع، ترکیبی از هر دو روش اجرایی خواهد شد.»
پاسخ به شایعات درباره تعیین دستمزد کمتر از نرخ تورم
وزیر کار شایعات مبنی بر تعیین دستمزد کمتر از نرخ تورم را رد کرد و گفت: «برخی شایعات فضای مجازی نادرست هستند. دولت به هیچ وجه به دنبال دستمزدی کمتر از نرخ تورم نیست.» او همچنین به استقبال کارفرمایان از دستمزدهای نزدیک به نرخ تورم اشاره کرد و افزود: «براساس نظرسنجی‌هایی که از چهار هزار کارجو و کارفرما صورت گرفته، بیش از ۵۰ درصد آنها موافق تعیین نرخ‌هایی نزدیک به تورم هستند. این موضوع به خودی خود می‌تواند نویدی برای کارگران تلقی شود.»
معیشت کارگران نیازمند تدابیر جدی‌تر
اسعد صالحی، عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی، از وضعیت نگران‌کننده معیشت کارگران و اهمیت کنترل تورم سخن گفت. او تأکید کرد که «تا زمانی که تورم کنترل نشود، مشکلات معیشتی کارگران همچنان پابرجا خواهند ماند.» صالحی با اشاره به شرایط دشوار کارگران ساختمانی بیان کرد که «بسیاری از آنان تحت پوشش تأمین اجتماعی نیستند و حتی در مواردی با حوادث مرگبار مواجه هستند. این شرایط باعث شده تا درخواست‌ها برای بهبود وضعیت معیشت بیش از پیش افزایش یابد.»
او همچنین اظهار داشت که تعیین دستمزدی که بتواند هزینه‌های اساسی زندگی نظیر خوراک، پوشاک، مسکن و درمان را پوشش دهد، ضروری است. مطابق بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار، سبد معیشت معیار اصلی برای تعیین دستمزد است. صالحی گفت: «در کمیته دستمزد، هزینه سبد معیشت سال آینده ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است.»
توافق در شورای عالی کار بر سر هزینه معیشت
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره تصمیم‌های جلسه پیشین گفت: «رقم ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به‌عنوان سهم اقلام خوراکی از هزینه سبد معیشت تعیین شده بود و باقی‌مانده هزینه‌ها نیز مربوط به پوشاک، ایاب و ذهاب و موارد دیگر است.» او تصریح کرد که جمع‌بندی دقیق‌تر بعد از بررسی میانگین بعد خانوار (۳.۳ نفر) در جلسات آتی انجام خواهد شد.
وی افزود که در شرایطی که تورم صعودی است و قیمت کالاهای اساسی همچنان در حال افزایش است، تعیین دستمزدی که با معیشت خانوارها همخوانی داشته باشد، از اهمیت بیشتری برخوردار است. «اگر در تعیین دستمزد به این مسئله توجه نشود، نه‌تنها قدرت خرید کارگران کاهش می‌یابد، بلکه مشکلات اجتماعی نیز افزایش خواهد یافت.»
تعیین دستمزد ۲۳ میلیونی؛ افزایش امیدواری در جامعه کارگری
تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در برنامه «سلام صبح‌بخیر» از تعیین هزینه معیشت ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای سال آینده خبر داد. این تصمیم که با تکیه بر اطلاعات سازمان آمار و داده‌های رسمی اتخاذ شده، به‌عنوان حداقل حقوق قابل پرداخت در نظر گرفته شده است.
او گفت: «با وجود چالش‌های موجود، این رقم بهبود نسبی در معیشت کارگران ایجاد می‌کند، اما هنوز فاصله زیادی با استانداردهای زندگی شایسته وجود دارد. تصمیمات بعدی در این زمینه می‌تواند نقش پررنگی در کاهش فاصله طبقاتی و بهبود شرایط اقتصادی داشته باشد.»
در نهایت، می‌توان امیدوار بود که با تصمیمات صحیح در حوزه اقتصادی و تلاش‌های مستمر دولت، مشکلات معیشتی جامعه کارگری کاهش یابد. این مسئله نه‌تنها تأثیر اساسی در کیفیت زندگی کارگران دارد، بلکه می‌تواند به پیشرفت عمومی اقتصاد کشور نیز کمک کند.
تمام مطالب سایت اختصاصی و توسط تحریریه خط سلامت تولید شده است، استفاده با ذکر منبع و لینک دهی بلامانع است
