امروزه شرایط به نحوی پیچیده شده است که حتی قیمت خودرو های دست دوم، که چند سال کار کرده‌اند، از قیمت تعیین‌شده توسط کارخانه‌ها بالاتر رفته است. این موضوع نشان‌دهنده آشفتگی ساختار قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو ایران است.
سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری؛ از کنترل تا بی‌تعادلی
به گزارش خط سلامت از دنیای اقتصاد بررسی قیمت کارخانه‌ای و قیمت بازار هشت خودروی پرطرفدار در ایران نشان می‌دهد که سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها توانایی کنترل قیمت‌ها را نداشته، بلکه باعث گسترش رانت و نابسامانی در بازار خودرو گردیده است. نتایج این سیاست‌ها به گونه‌ای بوده که خریدار یک خودرو از کارخانه، حتی پس از چند سال استفاده، می‌تواند آن را به قیمتی بالاتر از قیمت روز کارخانه بفروشد. این وضعیت را می‌توان یکی از پدیده‌های کم‌نظیر اقتصادی دانست که احتمالاً نمونه مشابهی در سطح جهانی ندارد.
نخستین الگو که از داده‌های قیمتی بازار مشهود است، همبستگی معکوس میان قیمت کارخانه و میزان اختلاف قیمت با بازار است. به طور مثال، پژو ۲۰۷ پاناروما که قیمت کارخانه‌ای آن ۴۹۹ میلیون تومان تعیین شده، در بازار شکافی بین ۵۲ تا ۶۴ درصد دارد، در حالی که دناپلاس با قیمت کارخانه‌ای ۷۲۱ میلیون تومان، تنها ۱۱ درصد اختلاف قیمت دارد. این ارقام نشان می‌دهند که هرچه فشار بیشتری برای کاهش قیمت کارخانه‌ای خودرو اعمال شده، شکاف قیمتی با بازار آزاد بیشتری نیز ایجاد شده است.
چرخه معیوب در بازار خودرو
یکی از مهم‌ترین پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری، ایجاد یک چرخه معیوب است. این چرخه از سرکوب قیمت کارخانه‌ای آغاز می‌شود که موجب ایجاد شکاف قیمتی با بازار آزاد می‌شود. نتیجه این فرآیند، افزایش تقاضای سفته‌بازی است که عرضه واقعی را کاهش داده و قیمت بازار آزاد را به شدت بالا می‌برد. این فرآیند فشار بیشتری برای کاهش قیمت کارخانه‌ای به وجود می‌آورد و همین چرخه معیوب ادامه می‌یابد؛ به نحوی که حتی تولید بیشتر نیز نمی‌تواند این وضعیت را اصلاح کند.
خودرو؛ کالای مصرفی یا سرمایه‌ای؟
این شرایط نشان می‌دهد که خودرو در اقتصاد ایران از یک کالای مصرفی به یک دارایی سرمایه‌ای تبدیل شده است. نگهداری خودروهای کارکرده و بررسی تفاوت قیمتی آن‌ها با خودروهای نو حاکی از این واقعیت است که بازده سرمایه‌گذاری در خودرو، با دیگر دارایی‌های مالی رقابت می‌کند. دلالی‌های گسترده نیز نتیجه همین چرخه معیوب است که در نهایت زیان مصرف‌کننده واقعی و افزایش دسترسی دلالان به سود کلان را به همراه دارد.
جزئیات اختلاف قیمتی خودروهای دست دوم
برای مثال، پژو ۲۰۷ پاناروما دنده‌ای با قیمت ۴۹۹ میلیون تومان در کارخانه به فروش می‌رسد، اما در بازار، مدل کارکرده ۱۴۰۱ آن ۷۶۰ میلیون تومان قیمت دارد، یعنی ۲۶۱ میلیون تومان بیشتر، که معادل ۵۲ درصد اختلاف قیمتی است. این روند در مورد سایر خودروها نیز دیده می‌شود. شاهین GL دنده‌ای با قیمت کارخانه‌ای ۵۶۵ میلیون تومان، در بازار برای مدل ۱۴۰۲ خود ۸۵۰ میلیون تومان معامله می‌شود؛ یعنی ۲۸۵ میلیون تومان گران‌تر یا ۵۰ درصد افزایش قیمت.
مدل‌هایی مانند دناپلاس، سمند سورن پلاس و رانا پلاس نیز با اختلاف قابل‌توجهی از قیمت کارخانه‌ای در بازار معامله می‌شوند. به عنوان مثال، دناپلاس مدل ۱۴۰۱ با اختلاف ۷۹ میلیون تومانی یا ۱۱ درصد بالاتر از قیمت کارخانه در بازار معامله می‌شود. این روند در مورد خودروهای قدیمی‌تر نیز صادق است؛ برای مثال، مدل ۱۳۹۶ این خودرو همچنان با قیمتی بالاتر از نرخ کارخانه‌ای فعلی معامله می‌شود.
دلایل و پیامدها
یکی دیگر از دلایل اصلی این شکاف قیمتی، تورم شدید در هزینه‌های تولید است. بنا به اطلاعات مرکز آمار ایران، هزینه تولید خودرو در سال جاری رشد ۳۷.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. همچنین حذف سامانه نیما باعث شده قیمت ارز نیز به صورت شناور تعیین شود، که فشار زیادی بر هزینه‌های تولید وارد کرده است.
راه‌حل‌های پیشنهادی
خروج از این بحران نیازمند تصمیم‌گیری شجاعانه و اصلاح بنیادین ساختارهای قیمت‌گذاری است. خودروسازان پیشنهاد کرده‌اند که قیمت‌ها به صورت ماهانه و بر اساس نرخ ارز و تورم تعدیل شوند و نظارت نهادهای مربوطه نیز به صورت پسینی صورت گیرد. چنین تغییری می‌تواند تا حدی از تشدید شکاف قیمتی جلوگیری کند و خودروسازان را از زیان‌های ناشی از سیاست‌های رقابتی نجات دهد.
در نهایت، اگر این سیاست‌ها اصلاح نشوند، شکاف قیمتی موجود فقط یکی از نشانه‌های تداوم ناکارآمدی ساختاری در صنعت خودروی کشور خواهد بود. تنها با اتخاذ سیاست‌های پایدار و بلندمدت می‌توان به حل این مسئله و مقابله با بحران بازار خودرو امیدوار بود.
تمام مطالب سایت اختصاصی و توسط تحریریه خط سلامت تولید شده است، استفاده با ذکر منبع و لینک دهی بلامانع است
